لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت. 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است، برای پاسخ به اینکه در این فرض، حکم ترکه مازاد بر سهم قرآنی زوجه (ربع) چیست؟ آیا این مازاد (همانند زوج) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی (ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی آن و آیا در این مورد بین زوجه ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله، در مساله اول، دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته، اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پیش زمینه و هدف: سلامت یکی از اساسی ترین مسایل در ایجاد توسعه عدالت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می باشد. زندگی انسان ها با خطرات زیادی از جمله بیماری ها و حوادث همراه است که سالانه باعث مرگ میلیون ها نفر در جهان می شود. اساس داده های مربوط به مرگ، فرم گواهی فوت است. پژوهش حاضر با هدف بازنگری فرم های موجود گواهی فوت و تدوین فرم پیشنهادی انجام گرفت.مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مروری است. جهت جمع آوری داده ها با جستجو در اینترنت گواهی های فوت بیش از 14 کشور دنیا بدست آمد و سپس کامل ترین فرم از بین آن ها انتخاب و با فرم کشورایران مقایسه و در نهایت فرم پیشنهادی طراحی و تدوین شد.یافته ها: کامل ترین فرم در بین فرم های بدست آمده متعلق به کشور آمریکا بود. بر همین اساس فرم پیشنهادی طراحی و تدوین شد. جهت دست یابی به اطلاعات کامل تر موارد جدیدی به بخش های مشخصات عمومی و نشانی متوفی، علت فوت و همچنین جواز دفن فرم قبلی اضافه شد.بحث و نتیجه گیری: داده های مربوط به علل مرگ در مشخص کردن اولویت های بهداشتی، چگونگی اختصاص منابع، طراحی برنامه های مداخله ای، ارزیابی و پایش مشکلات بهداشتی بکار گرفته می شوند. لذا جهت ثبت دقیق مرگ و بیماری در جامعه نیاز به فرم گواهی فوت کامل می باشد. امید است سازمان پزشکی قانونی کشور با استفاده از فرم پیشنهادی، مسوولین کشور را جهت سیاست گذاری ها برای تامین و ارتقای سلامت جامعه یاری نماید.

واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مساله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سوال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهن» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.

یکی از رویکردهای مهم در مطالعات فقهی، توجه به مقاصد شریعت در احکام شرعی است، یعنی توجه به ملاکات و علل وضع احکام و نیز مصالح و مفاسد آن از منظر قانون گذار اسلام به گونه ای که آن مقاصد و علل احکام با روح کلی شریعت اسلام منافات نداشته باشد. بر اساس مقاصد کلی شریعت در نکاح که عبارت است از تشکیل خانواده، تولید نسل و انشاء صورت انسانی نه اطفای شهوت حیوانی و مقاصد جزیی شریعت در نفقه که عبارت است از تأمین نیازمندی های زن در خانواده، می توان گفت که اولاً: نفقه همسر به عنوان تکلیف یک جانبه بر عهده شوهر بوده و فقط نشوز زوجه مانع استمرار آن است. ثانیا: نفقه زوجه عبارت است از تامین نیازهای مادی، بهداشتی، معنوی، روانی، علمی و آموزشی او در راستای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان، از این رو تعیین نفقه در مسائل مادی مانند مسکن، لباس و غذا از باب طریقیت بوده و فی نفسه موضوعیت ندارد. ثالثاً: نفقه زوجه به عنوان هدف میانی یعنی دنیوی مطرح بوده نه هدف اصلی و اخروی.

بسیاری از فقها نفقه زوجه را ازجمله احکام وضعی دانسته و تفاوت آن را با نفقه اقارب، با تقابل مفاهیم دین و تعهد تشریح کرده اند. اغلب حقوقدانان نیز این نظر را پذیرفته اند. با این حال نگاه دقیق تر به آثار فقهی و حتی کتب حقوقی، نشان می دهد که فقها و حقوقدانان تنها در دین بودن نفقه گذشته متفق بودند و نظرهای آنها پیرامون نفقه جاری و آینده مختلف است. ایشان نکاح را سبب نفقه به عنوان دین پنداشته و در شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز تردید کرده اند؛ حال آنکه از نظر نگارنده هرچند نکاح سبب نفقه به عنوان یک تعهد است، اما سبب تبدیل این تعهد به دین، تخلف زوج از پرداخت نفقه و تغییر ماهیت آن به مسیولیت قراردادی است. بر این اساس، زوجه حتی درباره نفقه جاری مالک چیزی در ذمه زوج نیست و تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تملیک یا اباحه تصرف است؛ به این ترتیب مباحثی ازقبیل ضمان از نفقه آینده زوجه، انتقال نفقه جاری به نحو کلی در ذمه یا ابراء آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. یافته های این پژوهش می تواند در آراء قضایی نیز موثر باشد؛ چراکه اگر نفقه تعهد قراردادی پنداشته شود و نه دین، در این صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره برای عدم امکان پرداخت، نفقه جاری تبدیل به دین نمی شود و زوجه می تواند از سایر راهکارهای قانونی استفاده کند، و یا حتی دولت تحت شرایطی موظف به پرداخت نفقه او شود.

ارث و تعلق حق برای خویشاندان و خانواده متوفی یکی از مسائل مطرح در تمامی جوامع است که متناسب با آیین خود برای ان قواعد و ضوابطی وضع نموده اند. در دین مبین اسلام نیز مسئله ارث مطرح بوده و سهم الارث هر فرد مشخص شده است. در این میان برای زوجه نیز سهم الارث در نظر گرفته شده است اما سوالات و ابهاماتی در رابطه با ارث زوجه مطرح است و برخی از بانوان به سهم الارث خود معترض اند. لذا این پژوهش با هدف تببین آیات ارث و حکمت نصف بودن ارث زوجه و شرایط ارث زوجه باجمع آوری کتابخانه ای اطلاعات و پردازش توصیفی تحلیلی آن به فلسفه ارث زوجه از منظر قران پرداخته است و ارث زوجه در آیات قران کریم مورد بررسی قرار گرفته است و حکمت نصف بودن ارث زوجه بیان شده است و سپس شرایط ارث زوجه که عبارت اند از وجود رابطه شرعی، دائمی بودن عقد نکاح، ارکان ارث و بقا رابطه زوجیت مورد بررسی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون­ گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.

موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سوال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متاخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است.گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.